نقدينگي پيش از موعد چک و اوراق تجاري با تسهيلات خريد دين بانک ملي
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۲۵۳۰
خبرگزاري آريا - تسهيلات خريد دين بانک ملي ايران اين امکان را فراهم مي کند تا چک و اوراق و اسناد تجاري را پيش از موعد سر رسيد نقد کنيد.
به گزارش خبرگزاري آريا، تسهيلات خريد دين خدمتي به اشخاص حقيقي و حقوقي است که نيازمند نقدينگي هستند اما اوراق و اسناد تجاري آنها داراي مهلت پرداخت ديرتري نسبت به زمان مورد نيازشان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با تسهيلات خريد دين بانک ملي ايران، صاحبان کسب و کار و بنگاه هاي اقتصادي مي توانند نقدينگي اوراق و اسناد تجاري خود را پيش از سر رسيد دريافت کنند که بانک ملي ايران از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه هفت هزار و 341 فقره تسهيلات بالغ بر 18 هزار و 282 ميليارد ريال در اين بخش پرداخت کرده است.
در اين روش بانک، دين مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمي و درج شده در متن اسناد و اوراق تجاري مانند چک و سفته به صورت نقدي از داين و مشتري خريداري مي کند بدين ترتيب مشتري مي تواند زودتر از موعد مقرر نقدينگي مورد نياز خود را به دست آورد.
خريد دين به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي تمامي بخش هاي اقتصادي قابل انجام است و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعايت دستورالعمل ها و آيين نامه هاي بخش اعتباري از جمله آيين نامه تسهيلات و تعهدات کلان، اشخاص مرتبط و همچنين سياست اعتباري سالانه صورت مي گيرد که همه مشتريان بانک در همه بخش ها مي توانند از اين تسهيلات استفاده کنند.
پرداخت تسهيلات خريد دين بابت اسناد تجاري حاصل از فروش محصولات بنگاههاي توليدي پس از بررسي صورت هاي مالي حسابرسي شده و با رعايت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به تسهيلات سرمايه درگردش تا سقف 70 درصد فروش سال گذشته بنگاه هاي توليدي قابل پرداخت است.
ملاک تعيين سقف پرداخت تسهيلات خريد دين در واحدهاي اقتصادي غيرتوليدي نيز روند عمليات خريد و فروش با در نظرگرفتن حجم حساب ها و اسناد دريافتي اعم از تجاري يا غيرتجاري هر بنگاه در صورت هاي مالي حسابرسي شده و يا اظهارنامه هاي مالياتي خواهد بود.
خريد دين اسناد تجاري هم بر پايه روش ارزش فعلي اسناد با سررسيد آتي صورت مي گيرد و در محاسبات مربوط به سود، اصل تسهيلات ملاک عمل خواهد بود.
همچنين در قرارداد ميان مشتري و بانک، سررسيد دين موضوع اسناد و اوراق تجاري نبايد از يک سال تجاوز کند و پرداخت تسهيلات خريد دين نسبت به اسناد تجاري با سررسيدهاي متفاوت در قالب يک قرارداد امکان پذير است.
همچنين سود تسهيلات خريد دين هم با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و با رعايت آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه محاسبه مي شود.
مشتريان محترم براي بهره مندي از تسهيلات خريد دين مي توانند به شبکه گسترده بانک ملي ايران در سراسر کشور مراجعه کنند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است
امتداد - طبق اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالکی مسکن متوقف نشده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن اخیرا مدعی شده بود که اداره اعتبارات بانک مرکزی، جلوی پرداخت تسهیلات پروژه‌های خودمالک تا سقف ۵۵۰ میلیون تومان که مصوب شورای پول و اعتبار بوده را گرفته است و بانک مرکزی با توجیه اینکه پروژه‌های خود مالک باید تا سال ۱۴۰۲ پایان می‌یافت، نامه‌ای به بانک‌ها نوشته تا از انعقاد قرارداد متمم پروژه‌های خود مالک جلوگیری کنند.
در همین راستا، مهدی صحابی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ضمن رد این اظهارات به خبرنگار ایبنا گفت: با وجود اظهارات این مقام مسئول در خصوص مصوبه شورای پول و اعتبار باید گفت که این مصوبه صراحت دارد که افزایش سقف تسهیلات صرفا به پروژه‌های حمایتی طرح نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌های منابع موجود شبکه بانکی برای اختصاص تسهیلات، این منابع باید به پروژه‌های بیشتر و به افرادی با درآمد کمتر در دهک‌های درآمدی هدف با آورده‌های کمتر تعلق گیرد. برهمین اساس مصوبه شورا صراحت دارد این تسهیلات صرفا مشمول پروژه‌های حمایتی طرح ملی مسکن با زمین‌های ۹۹ ساله می‌شود که از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار این پروژه‌ها قرار داده شده است. در نتیجه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عملا افزایش سقف برای پروژه‌های خودمالکی در نظر گرفته نشده است.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: به هر حال با توجه به لزوم حمایت بیشتر از رونق تولید مسکن و به رغم محدودیت‌های موجود، سال گذشته تصمیم گرفته شد تا پروژه‌های خود مالکی که در سال ۱۴۰۲ تکمیل شود و به مرحله فروش اقساطی یعنی دریافت دفترچه قسط توسط متقاضی تسهیلات برسد، شامل افزایش سقف شوند. این در حالیست که پروژه‌ها به رغم اینکه خود مالکی هستند، با مساعدت شورای پول و اعتبار می‌توانند با برخورداری از این شرایط مشمول افزایش سقف شوند.
صحابی اظهار کرد: بنابراین اظهارات مدیر کل طرح ریزی و پایش طرح‌های مسکن که معتقد است اداره اعتبارات بانک مرکزی جلوی این مساله را گرفته، صحیح نیست و اتفاقا این اداره در راستای مساعدت بیشتر در سال گذشته، حتی فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز تسهیلات موجود را مصوب و پرداخت کرده است. بدین ترتیب این ادعا که اداره اعتبارات مانع شده و با بانک‌ها مکاتبه کرده تا این اتفاق رخ ندهد، به هیچ عنوان درست ندارد.
وی گفت: ضمن اینکه اصلا افزایش سقف تسهیلات برای سال ۱۴۰۳ بابت پروژه‌های خودمالکی وجود ندارد. حال اگر وضعیت منابع بانکی اجازه دهد، افزایش سقف با توجه به نیاز و مشکلات پروژ‌های خود مالکی در سال ۱۴۰۳ باید مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است اگر امکانات فراهم شود قطعا اقدام عملی در این خصوص صورت خواهد گرفت، ولی تا این لحظه، افزایش سقف تسهیلات فقط به پروژه‌های حمایتی نهضت ملی مسکن تعلق می‌گیرد و به پروژه‌های خود مالکی نیز بر اساس سقف قبلی پرداخت می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند